به نقل از «ایران آنلاین»

موافقت دولت با ارائه مشوق‌ برای حمایت از تولید، حفظ و افزایش اشتغال

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۲۱۸۲

به گزارش ایران آنلاین، هیات دولت با تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی برای ارائه مشوق‌ها و حمایت‌های بیمه ای، بانکی و تجاری و مالیاتی با هدف مساعدت به واحدهای تولیدی، تحرک بخشی به بازار کار و تکریم و جلب رضایت هرچه بیشتر مؤدیان مالیاتی موافقت کرد.

هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در راستای مصوبات پنجاه و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در فروردین ماه سال جاری مربوط به جبران اثرات افزایش دستمزد و افزایش هزینه های تولید ناشی از حقوق گمرکی، با تصمیمات ستاد مذکور مبنی بر ارایه مشوق ها و حمایت های بیمه ای، بانکی و تجاری و مالیاتی با هدف مساعدت به واحدهای تولیدی، تحرک بخشی به بازار کار و تکریم و جلب رضایت هرچه بیشتر مؤدیان مالیاتی موافقت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس مصوبه هیات وزیران، به منظور حمایت از تولید و اشتغال برای بنگاه های کوچک و متوسطی که علاوه بر حفظ سطح اشتغال فعلی، اقدام به بکارگیری اشتغال جدید می‌کند، سیاست‌ها و مشوق‌های ذیل ارائه می‌کند:

الف- حوزه بیمه:

کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف و شرکت‌های دانش­ بنیان که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی نسبت به حفط یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست اسفندماه ۱۴۰۰ اقدام کرده و لیست حق بیمه کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت کنند، در صورت عدم استفاده از بخشودگی جرایم در طول دوره گذشته می‌توانند از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه و حداکثر ظرف ۴ ماه نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده مطابق قوانین، از بخشودگی جرائم متعلقه برخوردار شوند.

در مواردی که کارفرمایان کارگاه‌های مذکور تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بر مبنای فهرست اسفندماه ۱۴۰۰ نسبت به تعدیل نیروی انسانی خود اقدام کرده اند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده و یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ و اشتغال حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست اسفندماه ۱۴۰۰ از بخشودگی جرایم متعلقه برخوردار می‌شوند.

سازمان تأمین اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایان خصوصی و تعاونی تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ اقدام کند.

ب- حوزه بانکی:

بانک­ها و موسسات اعتباری با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار نسبت به بخشش جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی و امهال تسهیلات بانکی مربوط به بخش تولید اقدام کند.

پ- حوزه مالیاتی

جرایم ­مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در فعالیت‌های تولیدی مشروط به افزایش تولید در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ و داشتن حداکثر ۱۰۰ نفر نیروی کار تا پایان سال ۱۴۰۰ و پرداخت اصل بدهی براساس برنامه توافقی با سازمان امور مالیاتی کشور، در چارچوب قانون مالیات­های مستقیم بخشوده می­‌شود.

کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه­های ذیربط در فعالیت‌های تولیدی به شرط حفظ نیروی کار موجود در پایان سال ۱۴۰۰ و تداوم آن تا پایان سال ۱۴۰۱ می‌توانند درخواست تقسیط بدهی قطعی مالیاتی خود را مربوط به سال ۱۴۰۰ به سازمان امور مالیاتی ارایه کرده و آن سازمان ضمن استعلام از سازمان تأمین اجتماعی در خصوص احراز شرط فوق، با رعایت قانون مالیات مستقیم، نسبت به تقسیط بدهی قطعی مالیاتی حداکثر تا ۳۶ قسط براساس برنامه توافقی صورت­گرفته اقدام کند و در صورت عدم پرداخت به موقع هریک از اقساط یاد شده طبق برنامه توافقی، مابقی اقساط تبدیل به دین حال می­‌شود و یکجا پرداخت کند.

ت- حوزه آموزش فنی و حرفه ای

سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کشور مجاز است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط فضاهای آموزشی خود (به ازای هر ۱۰ نفر نیروی موجود، ۱۰ مترمربع و به ازای هر ۱ نفر نیروی جدید، ۲ مترمربع) را در جهت کمک به تحقیق و توسعه در اختیار کارفرمایان حقیقی و حقوقی به شرط حفظ نیروی کار موجود، قرار دهد.

اطلاعات مربوط به حفظ اشتغال و افزایش سطح آن با تایید کارگروه­های تسهیل و رفع موانع تولید استانی و اطلاعات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی از طریق سامانه های موجود مطابق دستورالعمل مصوب مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع این مصوبه قرار خواهد گرفت. بدیهی است در صورت کاهش رقم اشتغال متقاضی در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به رقم اشتغال در پایان سال ۱۴۰۰، کلیه مشوق های موضوع این بخش از مصوبه کأن لم یکن تلقی خواهد شد.

همچنین درخصوص ارایه مشوق‌های لازم برای حمایت از تولید و در راستای تسهیل تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، افزایش صادرات و کاهش هزینه‌های لجستیکی، امکان ورود موقت برای شرکت‌های تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (بر اساس ­رتبه­ بندی و اعتبارسنجی) با تعریف ­مقررات ­پسینی ­تسهیل و تسریع می‌شود و شرکت‌های مذکور موظفند به­ صورت دوره ای، نسبت به تسویه تعهدات خود متناسب با رتبه و اعتبار اقدام می‌کنند.

هزینه حقوق ورودی مربوط به مواد اولیه و واسطه ای، اجزا و قطعات، تجهیزات و ماشین آلات واحدهای تولیدی، با ارایه ضمانت و در طول سال توسط آنها پرداخت خواهد شد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام لازم به منظور تغییر تضمین نقدی ۳۵ درصد ضمانت بانکی برای واردات مواد اولیه، اجزا و قطعات و ماشین آلات را به عمل خواهد آورد.

پرداخت تعرفه‌های تشویقی نسخه الکترونیک ارایه دهندگان خدمات سلامت

در راستای اقدامات دولت برای افزایش تعهدات سازمان های بیمه گر پایه و نیز ارایه خدمات رایگان به بیماران نادر، هیات وزیران مصوب کرد هزینه داروی دفروزیروکس تولید داخل (اعم از ژنریک و برند ژنریک) برای بیماران تالاسمی به میزان صد درصد توسط سازمان های بیمه گر پایه پرداخت گردد.

همچنین در راستای اجرای جزء (۴) بند (ک) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، تعرفه تشویقی نسخه الکترونیک، معادل ۱۰ درصد تعرفه‌ ویزیت سرپایی بخش دولتی (با لحاظ عمومی، متخصص، فوق تخصص و فلوشیپ) توسط سازمان های بیمه گر پایه در سقف اعتبارات مصوب آن سازمان ها حسب عملکرد به تجویزگران طرف قرارداد صرفاً در صورت ثبت تشخیص در قالب نسخه الکترونیک از زمان تصویب تا پایان سال ۱۴۰۱ پرداخت می گردد. این تعرفه تشویقی شامل خودپرداخت بیماران نمی‌شود.

علاوه بر این، به موجب مصوبه دولت، خدمات آزمایشگاهی غربالگری، خدمات توان بخشی و خدمات بستری بیماران بال پروانه ای (EB)، متابولیک و آتروفی عضلانی نخاعی (SMA) و فیبروز کیستیک (CF) با رعایت موارد ذیل تحت پوشش سازمان های بیمه‌گر پایه قرار می‌گیرد:

الف- برای بیماری های مذکور هزینه مرتبط با خدمات آزمایشگاهی غربالگری برای اعضای تک تک خانواده رایگان و بطور صد درصد به عهده سازمان های بیمه‌گر پایه قرار می گیرد.

ب- خدمات توان بخشی (اعم از خدمات ستاره دار و تحت پوشش) بر اساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی بیمه سلامت کشور به صورت رایگان تحت پوشش سازمان های بیمه گر پایه قرار خواهد گرفت.

پ- خود پرداخت (فرانشیز) بیماران بستری مذکور، صفر و رایگان خواهد بود و صد درصد هزینه ها بر عهده سازمان های بیمه گر پایه قرار می‌گیرد.

تصویب آیین نامه اجرایی ساز و کار و نحوه خرید و انتخاب صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس

در اجرای تکالیف مقرر در ماده (۱۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نیز بند (ر) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص خرید واحدهای صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس به ازای تولد هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد می شود و تعیین ساز و کار و نحوه خرید و انتخاب صندوق های مذکور و هزینه های مرتبط با آن، هیات وزیران آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور آگاهی والدین متولدین در مورد خرید واحد سرمایه گذاری از طریق اعتبار اعطاء شده توسط دولت، اطلاع‌رسانی لازم را از طریق رسانه های جمعی به ویژه از طریق سرویس چاپار سازمان تنظیم مقررات رادیویی و  پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انجام دهد.

همچنین سازمان بورس موظف است راهنمای چگونگی خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری را تهیه و در اختیار سازمان ثبت احوال قرار دهد و سازمان ثبت احوال کشور نیز موظف به ارایه راهنمای چگونگی خرید واحدهای سرمایه گذاری در تمامی شعب خود به ولی قانونی متولدین هنگام صدور شناسنامه خواهد بود.

براساس آیین نامه مذکور، بانک ملی ایران و پست بانک ایران به عنوان بانک عامل تعیین می شوند و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، براساس انتخاب والدین نوزاد در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، مشخصات هویتی نوزاد را برای افتتاح حساب بانک عامل به صورت الکترونیکی و روزانه ارسال کند.

مبلغ تخصیص یافته به هر نوزاد در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰ میلیون ریال است و این مبلغ در سنوات بعد به میزان نرخ تورم سالانه اعلامی مرکز آمار ایران افزایش می­یابد، مگر آنکه در قانون بودجه سالانه برای آن سال مبلغ خاصی معین شده باشد. شایان ذکر است، در اجرای بند (ر) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، این مبلغ برای متولدین سال ۱۴۰۱، برابر ۱۵ هزار میلیارد ریال می باشد.

همچنین به موجب این آیین نامه، شرکت سپرده گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه موظف است واحدهای سرمایه‌گذاری که خرید آنها توسط کارگزاری اعلام شده را تا ارایه سند ازدواج یا پایان ۲۴ سالگی متولدین بلوک کند. در صورت فوت متولد پیش از ۲۴ سالگی، واحدهای سرمایه گذاری آزاد و به وراث قانونی تعلق می‌گیرد.

در صورتی که ولی قانونی هر یک از متولدین مایل به جابه جایی واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه‌گذاری باشد، باید همزمان سفارش خرید واحدهای سرمایه گذاری جدید و فروش واحدهای سرمایه گذاری قبلی را به کارگزاری ارایه کند و کارگزاری موظف است پس از دریافت سفارش های مذکور، درخواست آزادسازی واحدهای سرمایه گذاری بلوکه شده را به شرکت سپرده گذاری ارایه دهد.

تصویب آیین نامه چگونگی هزینه کرد وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل و میزان حق الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی سال ۱۴۰۱

با توجه به تکلیف قانونی هیات وزیران مبنی بر تصویب سالانه آیین نامه چگونگی هزینه کرد وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل و میزان حق الزحمه امین یا هیات امنای اماکن مذهبی و به منظور متناسب سازی نسبی درآمدها و هزینه های موضوع آیین نامه با در نظر گرفتن نرخ تورم در کشور، هیات وزیران پیشنهاد آیین نامه یاد شده برای سال ۱۴۰۱ را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه مصوب دولت، سازمان اوقاف و امور خیریه وجوهی را که از محل حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل دریافت  می نماید، به شرح جداول مندرج در آیین نامه، در سال ۱۴۰۱ رأساً هزینه می نماید.

همچنین سازمان مذکور مجاز است در سال ۱۴۰۱ برابر سرجمع کلی تا ۱۰ درصد، در موضوعات منابع و مصارف مربوط با تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزایش یا کاهش دهد.

اصحاب وقف در این آیین نامه عبارتند از متولیان، خادمان اماکن متبرکه، امین موقوفات و هیات امنای اماکن مذهبی.

تعهدات دوره مالی سال قبل با موافقت نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه یا مقام مجاز از طرف وی قابل پرداخت است و مانده در آمد سازمان در پایان سال به درآمد سال بعد منتقل و منظور خواهد شد.

سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه است.

سازمان اوقاف و امور خیریه همچنین موظف است با همکاری سازمان ملی بهره وری ایران، چرخه مدیریت بهره وری را در سازمان پیاده سازی کند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز موظف است تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد مربوط به آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل و جدول میزان حق الزحمه امین یا هیات امناء اماکن مذهبی در سال ۱۴۰۲ را جهت تصویب در هیات وزیران ارائه کند.

تصویب آیین نامه حمایت از تولید، ‌دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه های مرتبط با وزارت کشور

در راستای تحقق فرمان سال مقام معظم رهبری مبنی بر «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین»، هیات وزیران پیشنهاد آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین وزارت کشور را به تصویب رساند.

کمک به توسعه و ارتقای کمی و کیفی سامانه های آتش نشانی و حمایت از از ارتقای توانمندی های فنی داخلی درخصوص فناوری ها، محصولات و روش های نوآورانه ارزان سازی عملیات آتش­ نشانی و تجهیزات عملیات در مناطق صعب العبور، کمک به کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا و ارتقای سلامت جامعه و تسریع فرایند برقی سازی بخشی از حمل‌ونقل عمومی شهری، کمک به توسعه زیرساختی در حمل‌ونقل ریلی شهری از طریق توان‌سنجی و تسهیل عقد قرارداد دستگاه های ذیربط با سازندگان داخلی واگن مترو، کمک به افزایش بهره وری زنجیره مدیریت پسماند از طریق فراهم کردن بسترهای لازم جهت استفاده از توان شرکت­های دانش­ بنیان، فناور و خلاق در کلیه بخش­های زنجیره مدیریت پسماند، ارتقاء کیفیت و تنوع ارایه خدمات به شهروندان با بهره­گیری از ظرفیت شرکت­های دانش­بنیان وفناور داخلی، کمک به اشراف امنیتی و انتظامی، اجرایی نمودن سازوکار توسعه کسب‌وکارهای خانگی مرتبط با بانوان به‌ویژه بانوان سرپرست خانوار و حمایت از سکوهای (پلتفرم‌ها) خصوصی بکارگیری و اشتغال آنان در استان ها و نیز آموزش نیروی انسانی مورد نیاز در راستای توسعه فناوری های مرتبط با ارتقای اثربخش فرآیندها و کیفیت خدمات مبتنی بر فناوری های نوین ازجمله فناوری‌های جدید مرتبط با حمل‌ونقل هوشمند و مدیریت ترافیک، بهبود محیط‌زیست، سیستم های کنترل و مراقبت با پهپاد و سیستم‌های شناسایی و هویت سنجی، از جمله اهداف آیین نامه یاد شده است.

/انتهای پیام
 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: صندوق های سرمایه گذاری واحدهای سرمایه گذاری قانون بودجه سال واحدهای تولیدی حمایت از تولید خرید واحدهای دانش بنیان پایان سال هیات وزیران اماکن مذهبی حق التولیه فناوری ها نیروی کار سازمان ها آیین نامه سال ۱۴۰۱ تا پایان هزینه ها سال ۱۴۰۰ مشوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۲۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید ۸۰ درصد تورهای ماهیگیری در سیستان و بلوچستان

ایسنا/سیستان و بلوچستان مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری سیستان و بلوچستان گفت: ۸۰ درصد تور ماهیگیری و ۳۰ درصد کنسرو ماهی کشور در این استان تولید می‌شود.

بتول دانش شهرکی شامگاه جمعه در شورای سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان افزود: وجود بیش از ۳۱۰ کیلومتر نوار ساحلی و ظرفیت‌های فراوان بالقوه مناطق ساحلی چابهار، کنارک و دشتیاری، سیستان و بلوچستان را به مرکز تولید و اشتغال این منطقه تبدیل و زمینه های سرمایه گذاری در بخش های مختلف را فراهم کرده است.

وی تاکید کرد: ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شیلاتی محرک توسعه اقتصادی سواحل بکر مَکُران است که می‌توان با سرمایه‌گذاری بیشتر در این حوزه علاوه بر ایجاد اشتغال و نقش‌آفرینی گسترده در صادرات آبزیان و ارزآوری، زمینه توسعه هرچه سریعتر این سواحل را فراهم کرد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری سیستان و بلوچستان گفت: چابهار، دشتیاری و کنارک از شهرستانهای ساحلی زیبا و با ظرفیت‌های فراوان در حوزه گردشگری، شیلات، اقتصادی، تجاری، ترانزیتی و اشتغالزایی به دلیل نزدیکی به خط استوا نسبتا گرم و مرطوب و درجه حرارت سواحل این شهرستان در طول سال مناسب برای پرورش میگو و صید و صیادی و بویژه تن ماهیان است.

وی بیان کرد: حوزه شیلات یکی از بخش های کم هزینه برای ایجاد اشتغال است و می تواند اشتغال را به چند برابر افزایش دهد و به نوعی سرمایه‌گذاری در حوزه شیلات با صرفه‌ترین راه و اقتصادی‌ترین فعالیت در سواحل مکران محسوب می‌شود.

شهرکی با اشاره به ظرفیت‌های سیستان و بلوچستان در حوزه صنعت گفت: وجود ۳۰ شهرک و ناحیه صنعتی با مساحت چهار هزار و ۵۳۶ هکتار بستر مناسبی را همراه با مشوق‌های لازم برای جذب سرمایه گذار در حوزه های مختلف صنعتی، صنایع تبدیلی معدنی، کشاورزی و شیلاتی فراهم آورده است.

وی افزود: علاوه بر و جود سه کارخانه تولید سیمان و تعداد هشت واحد تولیدی شناور سازی ۳۰ درصد پاکت سیمان، ۴۰ درصد پای بند ریل آهن، ۱۲ درصد سموم دفع آفات مورد نیاز کشور نیز در این استان تولید می‌شود.

انتهای پیام